المادة 22 من نظام مجلس الشورى
المادة الثانية والعشرون
يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس عند مناقشة ما يتعلق باختصاصاته، وله النقاش دون التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حضور المسؤولين الحكوميين جلسات مجلس الشورى.
- متى: إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصات ذلك المسؤول.
- كيف: على رئيس مجلس الشورى أن يرفع طلب الحضور إلى رئيس مجلس الوزراء، فالطلب لا يوجّه مباشرة إلى المسؤول.
- دور المسؤول: له الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
والنص يستعمل صيغة «على رئيس مجلس الشورى»، أي أن رفع الطلب واجب على الرئيس عند تحقق الحالة. ولا تحدد المادة مددًا أو إجراءات أخرى للحضور.
ويحقق حضور المسؤول فائدة للطرفين: فالمجلس يستمع إلى الجهة المعنية مباشرة عند مناقشة ما يخصها، والمسؤول يتمكن من عرض وجهة نظر جهته. لكن القرار يبقى للأعضاء وحدهم لأن المسؤول لا يصوت.
وتسبقها المادة 21 التي تحدد تكوين الهيئة العامة للمجلس، وتليها المادة 23 التي تمنح المجلس حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مجلس الشورى
كيف يُطلب حضور وزير أو مسؤول جلسة مجلس الشورى؟
يرفع رئيس مجلس الشورى الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصات المسؤول.
هل يحق للمسؤول الحكومي التصويت في مجلس الشورى؟
لا، له حق النقاش دون حق التصويت.
مواد أخرى عن جلسات المجلس وقراراته
- المادة 16
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تصح القرارات إلا بموافقة أغلبية المجلس.
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبي
- المادة 17معدّلة (1424هـ)
تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ليقرر ما يحال منها لمجلس الوزراء، وتصدر عند اتفاق المجلسين بموافقة الملك، ويعاد الموضوع للشورى عند تباينهما.
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء . - إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها . - إذ
- المادة 18
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
- المادة 24
يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يراها المجلس ضرورية لأعماله.
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.