تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 16 من نظام مجلس الشورى

المادة السادسة عشرة

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تصح القرارات إلا بموافقة أغلبية المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة شرطين أساسيين لصحة عمل مجلس الشورى: نصاب الاجتماع وأغلبية القرار.

أولًا: نصاب الاجتماع

  • لا يكون الاجتماع نظاميًا إلا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس على الأقل.
  • ويجب أن يكون من بين الحاضرين الرئيس أو من ينوب عنه.

ثانيًا: صحة القرارات

  • لا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

ويلاحظ أن النص يقول «أغلبية المجلس» ولم يقل أغلبية الحاضرين، فلا يُضاف إلى النص ما ليس فيه في تحديد طريقة احتساب الأغلبية.

وتسبقها المادة 15 التي تحدد اختصاصات المجلس، فكل ما يبديه المجلس من رأي في تلك الاختصاصات يمر عبر اجتماع مكتمل النصاب وقرار بالأغلبية. فإذا لم يكتمل النصاب لم يكن الاجتماع نظاميًا أصلًا.

والقرارات التي تصدر صحيحة وفق هذه المادة تُرفع بعد ذلك إلى الملك، كما تبيّن المادة 17.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مجلس الشورى

ما نصاب اجتماع مجلس الشورى؟

حضور ثلثي الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

متى تكون قرارات مجلس الشورى نظامية؟

إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

هل يصح الاجتماع دون حضور الرئيس؟

يصح إذا حضر من ينوب عنه مع اكتمال نصاب الثلثين.

مواد أخرى عن جلسات المجلس وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.