تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام مجلس الشورى

المادة السابعة عشرة

معدّلة (1424هـ)

تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ليقرر ما يحال منها لمجلس الوزراء، وتصدر عند اتفاق المجلسين بموافقة الملك، ويعاد الموضوع للشورى عند تباينهما.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .

- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .

- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه .

المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تبيّن هذه المادة مسار قرارات مجلس الشورى بعد صدورها، وعلاقتها بمجلس الوزراء.

الخطوة الأولى: تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، وهو الذي يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

ثم تفرّق المادة بين حالتين:

  • اتفاق وجهات نظر المجلسين: إذا اتفق مجلس الوزراء ومجلس الشورى، تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.
  • تباين وجهات نظر المجلسين: يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ثم يرفعه إلى الملك لـاتخاذ ما يراه.

فالكلمة الأخيرة في الحالتين للملك. ولا تحدد المادة مددًا لإعادة الدراسة أو لرفع القرار.

وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 1424/10/2هـ لتصبح بنصها الحالي.

وتتصل المادة بـالمادة 16 التي تحدد متى يكون القرار نظاميًا، والمادة 18 التي تقرر أن الأنظمة تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

مثال عملي

درس مجلس الشورى مشروع نظام وأصدر قراره بشأنه، فرُفع القرار إلى الملك الذي أحاله إلى مجلس الوزراء. اختلف رأي مجلس الوزراء في بعض المواد، فأعيد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي رأيه ثم رفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مجلس الشورى

إلى من تُرفع قرارات مجلس الشورى؟

تُرفع إلى الملك، وهو يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

ماذا يحدث إذا اتفق مجلس الوزراء ومجلس الشورى؟

تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.

ماذا يحدث إذا اختلف المجلسان؟

يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (أ/198) — 2/10/1424هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424هـ ،لتصبح بالنص الآتي:

    ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .

    - إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .

    - إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ) .

النص الأصلي قبل التعديلات

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.

كل تعديلات نظام مجلس الشورى ←

مواد أخرى عن جلسات المجلس وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.