المادة 18 من نظام مجلس الشورى

تحدد هذه المادة الأداة التي تصدر بها الأنظمة والمعاهدات وما في حكمها، وموقع مجلس الشورى في ذلك.

وتشمل المادة أربعة أنواع:

• الأنظمة.
• المعاهدات.
• الاتفاقيات الدولية.
• الامتيازات.

وحكمها أن هذه جميعًا تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية، وذلك بعد دراستها من مجلس الشورى. فالدراسة من المجلس مرحلة تسبق صدور المرسوم الملكي، سواء عند الإصدار أول مرة أو عند التعديل.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 17 التي تبين أن قرارات مجلس الشورى تُرفع إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت القرارات بعد موافقة الملك، وإذا تباينت أعيد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وتليها المادة 19 التي تنظم تكوين اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، وهي اللجان اللازمة لممارسة المجلس اختصاصاته.