المادة 23 من نظام مجلس الشورى

تمنح هذه المادة مجلس الشورى حق المبادرة باقتراح الأنظمة، فلا يقتصر دوره على دراسة ما يحال إليه.

وتشمل المادة صورتين:

• اقتراح مشروع نظام جديد.
• اقتراح تعديل نظام نافذ.

وللمجلس دراسة هذا الاقتراح داخله. ثم على رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس إلى الملك، فرفع القرار واجب على الرئيس.

ولا تبيّن المادة من يحق له من الأعضاء تقديم الاقتراح ولا عدد المؤيدين اللازم ولا مراحل الدراسة، فلا يُفترض في ذلك ما لم يرد في النص.

وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 1424/10/2هـ لتصبح بنصها الحالي.

وتسبقها المادة 22 التي تنظم طلب حضور المسؤول الحكومي جلسات المجلس عند مناقشة ما يتعلق باختصاصاته، وتليها المادة 24 التي تنظم طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات؛ وكلاهما قد يفيد المجلس عند دراسة اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.