جلسات المجلس وقراراته في نظام مجلس الشورى السعودي
نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي الأعضاء وصدور القرارات بالأغلبية، ورفع القرارات إلى الملك وإحالتها إلى مجلس الوزراء وحالات اتفاق المجلسين وتباينهما، وطلب حضور المسؤولين الحكوميين وتزويد المجلس بالوثائق والبيانات.
5 مواد
- المادة 16
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تصح القرارات إلا بموافقة أغلبية المجلس.
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
- المادة 17معدّلة (1424هـ)
تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ليقرر ما يحال منها لمجلس الوزراء، وتصدر عند اتفاق المجلسين بموافقة الملك، ويعاد الموضوع للشورى عند تباينهما.
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء . - إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها . - إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه .
- المادة 22
يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس عند مناقشة ما يتعلق باختصاصاته، وله النقاش دون التصويت.
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 24
يرفع رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يراها المجلس ضرورية لأعماله.
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
- المادة 18
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.