المادة 15 من نظام مجلس الشورى

هذه المادة هي المادة المحورية في اختصاصات مجلس الشورى. فالأصل أن المجلس يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء.

ثم تذكر المادة على وجه الخصوص أربعة اختصاصات:

1. خطة التنمية: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
2. الأنظمة والاتفاقيات: دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
3. تفسير الأنظمة.
4. التقارير السنوية: مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

وعبارة «على وجه الخصوص» تدل على أن هذه الأمور أمثلة بارزة داخل الاختصاص العام بإبداء الرأي، لا حصرًا مغلقًا.

ويلاحظ أن الاختصاص العام مقيد بالسياسات «التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء». وتتصل المادة بـالمادة 14 التي تقرر الخطاب الملكي السنوي المتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وبـالمادة 16 التي تشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولصحة قراراته موافقة أغلبية المجلس.