المادة 19 من نظام مجلس الشورى

تنظم هذه المادة لجان مجلس الشورى، وتميّز بين نوعين منها:

• اللجان المتخصصة: يكوّنها المجلس من بين أعضائه، وهي اللجان «اللازمة لممارسته اختصاصاته». وتعبير النص يفيد أنها جزء ثابت من بنية عمل المجلس.
• اللجان الخاصة: للمجلس أن يؤلفها من أعضائه أيضًا لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، فهي مرتبطة بمسألة بعينها.

والفرق الجوهري بين النوعين: أن الأولى مرتبطة بممارسة اختصاصات المجلس عمومًا، والثانية جوازية ومرتبطة بمسألة مطروحة على جدول الأعمال.

ولا تحدد المادة عدد اللجان ولا مسمياتها ولا عدد أعضاء كل لجنة، فيبقى ذلك لتقدير المجلس في حدود ما يلزم لممارسة اختصاصاته. وتسمح المادة 20 للجان بالاستعانة بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس. وتسبقها المادة 18 التي تقرر أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.