المادة 25 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 25 · الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة منشأ البضائع المستوردة، وهو أحد العناصر المميزة للبضاعة. وتقرر أن البضائع المستوردة تخضع لإثبات المنشأ.
المرجع في الإثبات: قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة. فالمادة لا تضع قواعد المنشأ بنفسها، بل تحيل إلى ما اتفق عليه في تلك المنظمات.
ويُفهم ذلك مع تعريفات المادة 2:
- منشأ البضاعة: بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
- المصدر (البلد): البلد الذي استوردت منه البضاعة.
ومن هنا يتضح أن بلد المنشأ قد يختلف عن البلد الذي استوردت منه البضاعة: فالبضاعة قد تنتج في بلد وتشحن من بلد آخر، والعبرة في المنشأ ببلد الإنتاج.
والمادة لا تحدد المستندات المطلوبة لإثبات المنشأ ولا أثره على الضريبة، فلا يصح استنتاج ذلك من نصها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 24 التي تمنع دخول البضائع الممنوعة وتقيد دخول البضائع المقيدة بموافقة جهات الاختصاص، وبالمادة 26 التي تنص على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
استورد تاجر في الرياض ملابس صنعت في بلد آسيوي وشحنت إليه من ميناء في بلد آخر. منشأ البضاعة بحسب تعريف المادة 2 هو بلد إنتاجها، وعليه إثبات هذا المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجب إثبات منشأ البضائع المستوردة؟
نعم، تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
ما المقصود بمنشأ البضاعة؟
بحسب المادة 2 هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
هل بلد المنشأ هو البلد الذي شحنت منه البضاعة؟
ليس بالضرورة، فالمادة 2 تفرق بين منشأ البضاعة (بلد إنتاجها) والمصدر (البلد الذي استوردت منه).
مواد أخرى عن منشأ البضائع وقيمتها الجمركية
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على
- المادة 28
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 29
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.