المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 28 · الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قيمة البضائع المصدرة للأغراض الجمركية، وتتكون من عنصرين:
- قيمة البضاعة وقت تسجيل البيان الجمركي.
- مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
ومعنى ذلك أن قيمة الصادرات لا تقتصر على سعر البضاعة نفسه، بل تشمل النفقات التي تتحملها حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية التي تخرج منها. والنص يقول «جميع النفقات»، ولا يعدد أنواعها.
ويُلاحظ أن الحد الزمني والمكاني للنفقات هو وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية، فالنص لا يتناول النفقات التي تأتي بعد ذلك.
والبيان الجمركي بحسب المادة 2 هو الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه متضمنًا العناصر المميزة للبضاعة وكمياتها بالتفصيل، والمصدّر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. والدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 27، التي تشترط لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتمنح الدائرة الجمركية حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات المتعلقة بالبضاعة. كما تتصل بالمادة 29 الخاصة بتصنيف البضائع.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مصنع في الجبيل يصدر منتجاته عبر ميناء الدمام. قيمة الصادرات للأغراض الجمركية هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي، مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية في الميناء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف تحدد قيمة البضائع المصدرة جمركيًا؟
قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
هل تدخل نفقات النقل في قيمة الصادرات؟
تضاف إلى القيمة جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية، كما تنص المادة.
مواد أخرى عن منشأ البضائع وقيمتها الجمركية
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 25
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على
- المادة 29
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.