المادة 20 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

بعد أن رتبت المادة 19 الأولوية بين أصحاب حقوق الضمان أنفسهم، تحدد هذه المادة موقعهم من سائر الدائنين.

الحكم: تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى، وتنص المادة صراحة على أن ذلك يشمل:

• حقوق العمال.
• المستحقات الحكومية.

شرط التقدم: أن يكون حق الضمان نافذًا في مواجهة الغير، أي تحقق نفاذه بالإشهار أو بانتقال الحيازة. أما حق الضمان غير النافذ فلا تشمله هذه المادة بصياغتها.

الأهمية: هذا الحكم يعطي الممولين الذين يقبلون المنقولات ضمانة ثقة أكبر في أنهم سيستوفون حقوقهم من الضمانة، حتى لو كانت على الضامن ديون للعمال أو للجهات الحكومية. وهو ما يفسر أهمية تحقيق النفاذ مبكرًا.

حدود المادة: تتكلم المادة عن أولوية السداد لحق الضمان النافذ، وهي مرتبطة بالضمانة التي يقع عليها الحق، كما يفهم من تعريف الأولوية في المادة 19 بأنها تقدم في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة.

وتليها المادة 21 التي تجيز للمضمون له التنازل كتابة عن مرتبة أولويته. ولأن تزاحم الديون عند تعثر المدين مسألة دقيقة، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.