المادة 21 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تجعل المادة 20 حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير متقدمة في أولوية السداد على الديون الأخرى، بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية. لكن هذه المادة تتيح للدائن أن يغير موقعه باختياره.

الحكم: للمضمون له أن يتنازل عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له، وفق الضوابط الآتية:

1. الكتابة: يجب أن يكون التنازل كتابةً.
2. عدم المساس بالغير: يكون التنازل دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، أي لا يضر بأصحاب حقوق الضمان الذين لم يشتركوا فيه.
3. النفاذ دون إشهار: يكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره في السجل.

متى يستخدم ذلك؟ يحدث هذا عمليًا عندما يحتاج الضامن إلى تمويل جديد، ويشترط الممول الجديد أن يتقدم على الممول القائم، فيقبل الممول القائم التنازل عن مرتبته لصالحه. والتنازل عن المرتبة لا يعني التنازل عن حق الضمان نفسه، فالمتنازل يبقى دائنًا مضمونًا لكن في مرتبة لاحقة.

وتأتي هذه المادة في نهاية فصل الأولوية، وتليها المادة 22 التي تفتتح أحكام حق التتبع. وعند صياغة اتفاق تنازل عن الأولوية يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.