المادة 79 من نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والسبعون: صلاحيات الوزير · الفصل الخامس عشر: صلاحيات الوزير
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الصلاحيات الآتية :
أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ .
ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل .
هـ - منح مكافآت بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الصلاحيات التي منحها النظام لـالوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريفات النظام:
- إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل.
- إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع النظام موضع التنفيذ.
- تعديل مجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة 17. وهذه النسب في النص الحالي للمادة 17 هي: المباني الثابتة 5%، والمباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، والمصانع والآلات والأجهزة والبرمجيات والمعدات ومنها سيارات الركوب والشحن 25%، ومصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف 20%، وسائر الأصول الأخرى المستهلكة 10%. فهذه النسب قابلة للتعديل بقرار من الوزير.
- إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل. فالإسقاط هنا مرتبط باستحالة التحصيل لا بمجرد طلب المكلف.
- منح مكافآت للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم بناءً على توصيات مدير عام المصلحة، وتحدد اللائحة شروطها وضوابطها.
وتلي هذه المادة المادة 78 الخاصة بالمحاسبين القانونيين، وتسبق المادة 80 الخاصة بتاريخ سريان النظام. وبما أن كثيرًا من التفاصيل العملية تحيلها هذه المادة إلى اللائحة، فمن المهم الرجوع إلى نصوص اللائحة النافذة، ويحسن عند الحاجة أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تعتمد شركة في الدمام في حساب استهلاك آلاتها على نسبة 25% الواردة في المادة 17. إذا أصدر وزير المالية قرارًا بتعديل نسب الاستهلاك استنادًا إلى هذه المادة، فعلى الشركة أن تراعي النسبة المعدلة في حساباتها الضريبية من تاريخ سريانها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام ضريبة الدخل
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؟
الوزير، وهو وزير المالية بحسب تعريفات النظام.
هل يمكن تعديل نسب الاستهلاك الضريبي؟
نعم، للوزير صلاحية تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة 17.
هل يجوز إسقاط دين الضريبة والغرامات؟
يجوز للوزير إسقاطهما متى توفرت أسباب استحالة تحصيلهما، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن غرامات ضريبة الدخل
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 76
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجا
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من ا
- المادة 78
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبا
- المادة 80
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.