المادة 17 من نظام ضريبة الدخل
المادة السابعة عشرة: الاستهلاك · الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
تجيز المادة حسم استهلاك الأصول عدا الأرض، وتقسمها إلى مجموعات بنسب 5% و10% و25% و20% و10%، وتحدد طريقة حساب باقي قيمة كل مجموعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
1 - المباني الثابتة : خمسة بالمائة (5%) .
2 - المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .
3 - المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (25%) .
4 - مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .
5 - جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) .
ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ - إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالبا .
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح - إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
ل - استثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاستهلاك الضريبي، أي حسم جزء من قيمة الأصول كل سنة بدل حسم تكلفتها دفعة واحدة.
الأصول القابلة للاستهلاك: أصول المكلف الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها بالاستعمال أو التلف أو التقادم، وتُستخدم كليًا أو جزئيًا في در الدخل الخاضع، ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة. والأرض مستثناة.
المجموعات ونسبها:
- المباني الثابتة: 5%.
- المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: 10%.
- المصانع والآلات والأجهزة والبرمجيات والمعدات، ومنها سيارات الركوب والشحن: 25%.
- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية: 20%.
- الأصول الأخرى كالأثاث والطائرات والسفن والشهرة: 10%.
طريقة الحساب: تُطبّق النسبة على باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة. وباقي القيمة = باقي قيمة السنة السابقة بعد حسم قسطها + 50% من أساس تكلفة الأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الحالية والسابقة − 50% من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنتين، على ألا يصبح سالبًا. وإذا زادت الـ50% من التعويضات على باقي القيمة تُخفّض المجموعة إلى صفر ويُضم الزائد إلى الدخل الخاضع.
أحكام أخرى: تحويل الأصل للاستعمال الشخصي أو التوقف نهائيًا عن استخدامه في در الدخل يُعد تصرفًا بقيمته السوقية؛ ويجوز حسم باقي المجموعة إذا قل عن 1000 ريال، أو إذا تم التخلص من جميع أصولها؛ وتوزع قيمة الأرض والإنشاءات بشكل معقول؛ ويُستهلك الجزء المستخدم في در الدخل فقط؛ ويجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية على سنوات العقد أو المتبقي منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها. وللحالات المعقدة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض بدأت السنة وباقي قيمة مجموعة السيارات والمعدات لديها 400,000 ريال، واشترت خلال السنة معدات بقيمة 200,000 ريال ولم تبع شيئًا. على افتراض عدم وجود إضافات أو تصرفات في السنة السابقة يُضاف 50% من المعدات الجديدة، فيصبح باقي القيمة 500,000 ريال، ويكون قسط الاستهلاك 25% منه أي 125,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام ضريبة الدخل
كم نسبة استهلاك السيارات ضريبيًا؟
25%، إذ تدخل سيارات الركوب والشحن ضمن مجموعة المصانع والآلات والمعدات.
هل يجوز استهلاك الأرض؟
لا، تستثني المادة الأرض من الأصول القابلة للاستهلاك.
على أي قيمة تُطبق نسبة الاستهلاك؟
على باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية، محسوبًا وفق الفقرة (هـ).
ماذا لو كان باقي قيمة المجموعة صغيرًا جدًا؟
إذا قل باقي قيمة المجموعة بعد الحسومات عن 1000 ريال يجوز حسمه كاملًا.
مواد أخرى عن استهلاك الأصول الضريبي
- المادة 16
تجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، وتمنع حسم شراء الأرض أو معدات البحث، إذ تُستهلك المعدات وفق المادة 17.
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات و
- المادة 18
تجيز المادة حسم مصاريف إصلاح وتحسين الأصول المستهلكة في كل مجموعة بحد سنوي 4% من باقي قيمة المجموعة، ويُضاف الزائد إلى باقي قيمتها.
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة . ب - لا تزيد قيمة المصاري
- المادة 19
تقرر المادة حسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية إطفاءً بمعدل المادة 17 كمجموعة مستقلة، وتسري على شراء حقوق المسح والاستغلال.
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
- المادة 81
تضع المادة أحكامًا انتقالية لقيمة الأصول المشتراة قبل نفاذ النظام، وتمنع ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1421هـ أو خلال فترة الإعفاء الضريبي.
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

