المادة 78 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة والسبعون: مسئولية المحاسبين القانونيين · الفصل الرابع عشر: الغرامات
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
لا تقتصر المسؤولية في نظام ضريبة الدخل على المكلف وحده، فهذه المادة تتناول المحاسب القانوني الذي يشارك في إعداد البيانات أو الشهادة على صحتها.
متى تجوز الملاحقة؟ للمصلحة الحق في ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا اجتمعت العناصر الآتية:
- أن يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة.
- أن يشكل ذلك انتهاكًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- أن يكون ذلك بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل الضريبة أو جزء منها.
فالخطأ غير المقصود لا يكفي بحسب صياغة المادة، إذ تشترط قصد المساعدة على التهرب، كما تشترط الثبوت.
العلاقة بنظام المحاسبين القانونيين: تبدأ المادة بعبارة «بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين»، أي أن هذا الحق يمارس دون الإخلال بأحكام ذلك النظام الذي ينظم المهنة. ولا تحدد المادة نفسها العقوبة التي تترتب على هذه الملاحقة.
وترتبط المادة بالمادة 77 التي تفرض على المكلف غرامة 25% من فرق الضريبة الناتج عن تقديمه أو تقديم محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب. فمسؤولية المكلف عن الغرامة قائمة، وإلى جانبها يمكن ملاحقة المحاسب نفسه وفق هذه المادة. وإذا كنت محاسبًا أو مكلفًا تواجه مثل هذا الموقف فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
شهد محاسب قانوني في الرياض على صحة إقرار شركة رغم علمه بأن الإيرادات أظهرت أقل من حقيقتها بالمخالفة للمبادئ المحاسبية، ليساعد الشركة على دفع ضريبة أقل. إذا ثبت ذلك فللمصلحة ملاحقته قضائيًا، فضلًا عن الغرامة التي تفرض على الشركة وفق المادة 77.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام ضريبة الدخل
هل يحاسب المحاسب القانوني على أخطاء الإقرار الضريبي؟
للمصلحة ملاحقته قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة تنتهك المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
هل يكفي الخطأ غير المقصود لملاحقة المحاسب؟
تشترط المادة أن يكون ذلك بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة.
ما علاقة هذه المادة بنظام المحاسبين القانونيين؟
تمارس المصلحة حق الملاحقة بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة الدخل
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 76
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجا
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من ا
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
- المادة 80
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.