المادة 42 من نظام ضريبة الدخل

تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.

أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسا

تبيّن المادة كيف تُدرج حصة الشريك من دخل شركة الأشخاص وخسارتها في وعائه الضريبي، ومتى تُعلَّق خسارته، وعلاقة ذلك بقاعدة خسارة الطرف المرتبط في المادة 63.

أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاس

تحدد المادة أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص، وما يزيده من حصته في الدخل والدين، وما ينقصه من التوزيعات والخسائر والمصروفات.

أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة . ب - يزداد أساس التكلفة

تحدد المادة أساس تكلفة الممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص، وتعديل أساس تكلفة أصولها بالزيادة أو النقص عند خروج شريك يحقق ربحًا أو خسارة من التخلص من حصته.

أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من

تقرر المادة عدم احتساب ربح أو خسارة عند نقل الشريك أصلًا لشركة أشخاص مقابل حصة، وتحدد قيمة حصته، وتعامل ما يزيد عن سعر السوق مما يُسدد له كتوزيع.

أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيم

تعامل المادة نقل أصل غير نقدي من شركة الأشخاص إلى شريك، ولو عند تصفية حصته، كتصرف من الشركة بربح أو خسارة، وتحدد أساس تكلفة الشريك وأثر التوزيع عليه.

أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تار