تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة عشرة: مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية · الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل

تقرر المادة حسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية إطفاءً بمعدل المادة 17 كمجموعة مستقلة، وتسري على شراء حقوق المسح والاستغلال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .

ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام ضريبة الدخل

هل تُخصم مصاريف التنقيب والاستكشاف دفعة واحدة؟

لا، تُحسم على شكل مصاريف إطفاء بمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة.

ما نسبة إطفاء مصاريف المسح الجيولوجي؟

20%، وهي النسبة التي تحددها الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة لهذه المصاريف.

هل يشمل الحكم شراء حقوق الاستغلال؟

نعم، يسري على مصاريف الأصول غير الملموسة في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن استهلاك الأصول الضريبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.