المادة 18 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة عشرة: مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول · الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
تجيز المادة حسم مصاريف إصلاح وتحسين الأصول المستهلكة في كل مجموعة بحد سنوي 4% من باقي قيمة المجموعة، ويُضاف الزائد إلى باقي قيمتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .
ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصاريف الإصلاحات والتحسينات التي يجريها المكلف على أصوله المستهلكة، وترتبط مباشرة بنظام مجموعات الاستهلاك في المادة السابعة عشرة.
- الأصل (الفقرة أ): يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة.
- الحد الأعلى (الفقرة ب): لا يزيد المسموح بحسمه لكل سنة على 4% من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة. والحد يُحسب لكل مجموعة على حدة.
- المبلغ الزائد (الفقرة ج): ما يزيد على حد 4% لا يضيع، بل يُضاف إلى باقي قيمة المجموعة، فيُستهلك لاحقًا بنسبة استهلاك تلك المجموعة.
وباقي قيمة المجموعة يُحسب وفق الفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة: باقي قيمة السنة السابقة بعد حسم قسطها، مضافًا إليه 50% من أساس تكلفة الأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الحالية والسابقة، ومخصومًا منه 50% من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنتين.
فإذا كانت مصاريف الإصلاح في حدود 4% تُحسم كاملة في السنة نفسها، وإذا تجاوزته يُحسم منها مقدار 4% ويُرحّل الباقي إلى قيمة المجموعة. ولتطبيق ذلك على حساباتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.
مثال عملي
مصنع في الدمام باقي قيمة مجموعة آلاته في نهاية السنة 1,000,000 ريال، وأنفق على صيانتها 60,000 ريال. الحد المسموح 4% أي 40,000 ريال تُحسم مباشرة، ويُضاف الباقي (20,000 ريال) إلى باقي قيمة المجموعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ضريبة الدخل
هل مصاريف صيانة المعدات تخصم من ضريبة الدخل؟
نعم، يجوز حسم مصاريف الإصلاحات والتحسينات على الأصول المستهلكة بحد 4% سنويًا من باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة.
ماذا يحدث للمبلغ الزائد على 4%؟
يُضاف إلى باقي قيمة المجموعة.
هل يُحسب حد 4% لكل الأصول معًا؟
النص يحسب الحد لكل مجموعة على حدة من باقي قيمتها في نهاية السنة.
مواد أخرى عن استهلاك الأصول الضريبي
- المادة 16
تجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، وتمنع حسم شراء الأرض أو معدات البحث، إذ تُستهلك المعدات وفق المادة 17.
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات و
- المادة 17
تجيز المادة حسم استهلاك الأصول عدا الأرض، وتقسمها إلى مجموعات بنسب 5% و10% و25% و20% و10%، وتحدد طريقة حساب باقي قيمة كل مجموعة.
أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخد
- المادة 19
تقرر المادة حسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية إطفاءً بمعدل المادة 17 كمجموعة مستقلة، وتسري على شراء حقوق المسح والاستغلال.
أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
- المادة 81
تضع المادة أحكامًا انتقالية لقيمة الأصول المشتراة قبل نفاذ النظام، وتمنع ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1421هـ أو خلال فترة الإعفاء الضريبي.
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.