المادة 7 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تحدد هذه المادة من يتحمل مسؤولية الضريبة أمام الهيئة:

1. المتصرِّف هو المسؤول الأصلي: يكون المتصرِّف (كالبائع) مسؤولًا عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة وفق الإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة. ويأتي ذلك دون إخلال بحكم المادة 5، التي توجب السداد في تاريخ التصرف وتجيزه قبله، وتجيزه بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
2. تضامن المتصرَّف له في حالة محددة: يصبح المتصرَّف له (كالمشتري) مسؤولًا بالتضامن مع المتصرِّف عن سداد الضريبة، لكن فقط في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببًا في عدم سدادها. فمجرد كونه مشتريًا لا يجعله مسؤولًا.
3. المقصود بالمتصرِّف هنا: لأغراض هذه المادة، المتصرِّف هو من يتم التصرف لمصلحته. فإذا باع وكيل عقارًا نيابة عن مالكه، فالمسؤول وفق هذه المادة هو المالك الذي جرى التصرف لمصلحته، رغم أن تعريف المتصرِّف في المادة 1 يشمل من يتصرف نيابة عن غيره.

وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تمنع التصرفات الصورية أو المستترة وتوجب احتساب الضريبة على التصرف الحقيقي، وبالمادة 8 التي تمنح الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف التحقق من القيمة المفصح عنها وإعادة احتساب الضريبة إذا ثبت أنها أقل من حدود القيمة السوقية العادلة.

وتحديد من يتحمل الضريبة فعليًا في العلاقة بين البائع والمشتري مسألة قد يتناولها العقد، لكن المادة تحدد المسؤولية أمام الهيئة. وعند النزاع يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.