المادة 5 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تنظم هذه المادة موعد سداد الضريبة وجهته:

• الجهة: تُسدد الضريبة إلى الهيئة، وهي بحسب تعريفات المادة 1 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• الأصل: السداد في تاريخ التصرف العقاري، وهو بحسب المادة 4 تاريخ توثيق التصرف، مع جواز السداد قبل هذا التاريخ.
• الاستثناء: يجوز السداد بعد تاريخ التصرف، لكن فقط في الحالات التي تحددها اللائحة. فالنص لا يبين هذه الحالات، ولا يجوز افتراض أن التأخير مسموح في غيرها.

وترتبط هذه المادة بالمادة 4 التي تجعل الضريبة مستحقة في تاريخ التصرف، فيكون الاستحقاق والسداد في الأصل في التاريخ نفسه. كما ترتبط بالمادة 6 التي تمنع إنشاء تصرفات صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.

عمليًا، من يقبل على بيع عقار أو نقل ملكيته ينبغي أن يرتب سداد الضريبة في موعد التوثيق أو قبله، إلا إذا كانت حالته من الحالات التي تجيز فيها اللائحة السداد اللاحق. ولمعرفة ما إذا كانت حالة معينة تدخل في الاستثناء، يمكن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.