المادة 35 من نظام سلامة المنتجات

تقرر هذه المادة العقوبة الأشد في النظام، وهي عقوبة جزائية بالسجن.

الفقرة 1 – الجريمة والعقوبة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من:

• تسبب عمدًا؛ فالعمد شرط أساسي، ولا تشمل المادة الخطأ غير المتعمد.
• في وضع أو عرض منتج.
• أن يكون المنتج غير آمن.
• بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك؛ والنص يقول «من شأنه»، فلا يشترط صراحة وقوع الضرر فعلًا.

الفقرة 2 – جهة التحقيق: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه المخالفات.

وتختلف هذه المادة عن المادة 34 قبلها: فالمادة 34 تعاقب كل مخالفة لأحكام النظام واللوائح بالإنذار أو الغرامة حتى 10,000,000 ريال أو إغلاق المنشأة حتى سنة، وتطبقها اللجنة أو المحافظ. أما هذه المادة فتتناول فعلًا محددًا أشد خطورة، وعقوبتها السجن، وتتولاها النيابة العامة.

والعرض في الأسواق بحسب المادة 1 يشمل أي إمداد أو إعلان لمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في نشاط تجاري، بمقابل أو دونه.

وتليها المادة 36 التي توجب على المجلس إصدار اللوائح خلال 90 يومًا من نشر النظام. ومن يواجه تحقيقًا بموجب هذه المادة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.