المادة 28 من نظام سلامة المنتجات
المادة الثامنة والعشرون · الباب السادس: مراقبة الأسواق
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة عمل المفتش بحظر صريح لصورتين من السلوك:
- منع المفتش من تأدية أعماله.
- إعاقته عن تأدية أعماله.
ونطاق الحماية هو أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. والمفتش بحسب المادة 1 هو من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.
والفرق بين الصورتين أن «المنع» يحول دون قيام المفتش بعمله أصلًا، كرفض دخوله، أما «الإعاقة» فتشمل كل ما يعطل عمله أو يصعّبه وإن لم يمنعه كليًا، كالمماطلة أو التضييق. والنص جاء عامًا فلا يقتصر على صورة بعينها.
ولا تحدد هذه المادة عقوبة خاصة لمن يخالفها، لكن الحظر الوارد فيها حكم من أحكام النظام، ومخالفته مخالفة لأحكامه.
وتسبقها المادة 27 التي تقرر منح المفتشين مكافآت مالية بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ. وتليها المادة 29 التي تلزم المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، فالنظام يحمي عمل المفتش من جهة، ويلزمه بالسرية من جهة أخرى.
ومن كان لديه اعتراض على إجراء من إجراءات التفتيش فطريقه القنوات النظامية لا منع المفتش، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
حضر مفتش إلى مستودع شركة في جدة لتفتيشه، فرفض مدير المستودع فتح الأبواب بحجة غياب المالك. هذا التصرف يدخل في منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله، وهو محظور بنص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام سلامة المنتجات
هل يجوز منع مفتش هيئة المواصفات من دخول المحل؟
لا، يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
هل التأخير في تمكين المفتش يعد مخالفة؟
يحظر النص إعاقة المفتش عن تأدية أعماله إلى جانب منعه، وجاء لفظ الإعاقة عامًا.
مواد أخرى عن مراقبة الأسواق والتفتيش
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
- المادة 24
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25
تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأ
- المادة 26
يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصاد
- المادة 27
تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 29
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.