المادة 12 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثانية عشرة
تمنح الوزارة بموجب المادة كبير السن بطاقة امتياز للاستفادة من الخدمات العامة لضروريات حياته اليومية، مع وجوب مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجازها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.
المصدر الرسمي: نظام حقوق كبير السن ورعايته — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أداة عملية لتسهيل حياة كبير السن، وهي بطاقة الامتياز، وتتضمن حكمين:
- منح البطاقة: تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية، والتي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن.
- المراعاة في الإجراءات: يجب مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه، والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية.
والبطاقة وفق النص لـكبير السن، أي المواطن الذي بلغ 60 سنة فأكثر بحسب المادة 1، ولم يقيدها النص بوصف المحتاج. ولا تحدد المادة شكل البطاقة ولا طريقة استخراجها ولا قائمة المزايا التي توفرها، فهذه تفاصيل لا يتضمنها النص.
وتأتي هذه المادة بين المادة 11 التي توجب على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، والمادة 13 التي تمنح كبير السن المحتاج خصمًا على الخدمات العامة في حدود صلاحيات الجهة ووفق اللائحة. ومن أراد معرفة طريقة الحصول على البطاقة فيرجع إلى الوزارة، ومن واجه إشكالًا نظاميًا فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.
مثال عملي
حصل عبدالرحمن، وعمره 64 سنة ويقيم في أبها، على بطاقة امتياز من الوزارة. عند مراجعته جهة تقدم خدمة يحتاجها في حياته اليومية، تمكنه البطاقة من الاستفادة منها، وعلى الجهة مراعاته في الإجراءات والإسراع في إنجاز معاملته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
من يمنح بطاقة امتياز كبار السن؟
تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن.
ما فائدة بطاقة الامتياز؟
تمكن كبير السن من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية، والتي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن.
هل يجب الإسراع في معاملات كبار السن؟
تنص المادة على مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية.
مواد أخرى عن خدمات وامتيازات كبار السن
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة لكبير السن المحتاج مجانًا، وتحمّل نفقات تشغيلها وصيانتها، وفق ما تحدده اللائحة.
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 11
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الخدمات الأساسية، وبخاصة الصحية والاجتماعية، وفق اللائحة.
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفق
- المادة 13
توجب المادة على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منح كبير السن المحتاج خصمًا على خدماتها العامة، في حدود صلاحياتها ووفق اللائحة.
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً
- المادة 20
تعاقب المادة دور الرعاية الخاصة أو الأهلية المخالفة للمادة 4، ومقدمي الخدمة العامة المخالفين للمادتين 11 و13، بغرامة حتى 100,000 ريال، وتنظم لجنة النظر والتظلم والضبط.
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.