المادة 29 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هذه المادة قاعدة حماية، وتعني أن النظام يضع حدًا أدنى من الحقوق والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لا حدًا أعلى.

فإذا وُجدت حقوق أو خدمات أفضل من تلك الواردة في النظام، في أحد مصدرين:

1. نظام آخر من أنظمة المملكة.
2. اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.

فإن النظام لا يخل بها، أي لا ينقصها ولا يلغيها، ويبقى للشخص ذي الإعاقة الانتفاع بالحق الأفضل.

والأثر العملي أنه لا يصح الاحتجاج بهذا النظام لحرمان شخص من ميزة أوسع يمنحها له نظام آخر أو اتفاقية ملزمة للمملكة. فإذا قرر نظام خاص، مثلًا، ميزة تزيد على ما في هذا النظام، فإن هذه المادة تحفظها.

ويُلاحظ أن المادة تشترط في الاتفاقية أن تكون المملكة طرفًا فيها؛ فالاتفاقيات التي ليست المملكة طرفًا فيها لا تدخل في هذا الحكم. ولا تسمي المادة أنظمة أو اتفاقيات بعينها، فيُرجع إلى كل منها لمعرفة ما يقرره.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 الخاصة بلجنة النظر في مخالفات الجهات غير الحكومية، وقبل المادة 30 التي تلزم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن يرى أن له حقًا أفضل بموجب نظام آخر أو اتفاقية فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.