المادة 30 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تتناول هذه المادة جانبًا تنظيميًا مهمًا، هو البيانات، فتلزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

أحكام القاعدة:

• الإنشاء: تنشئها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• صفتها: تكون مرجعًا موحدًا ومتاحًا للوصول له.
• غرضها: ضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة.
• ضابطها: أن يكون ذلك وفقًا للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

والهدف العملي أن تعمل الجهات المختلفة، الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، من مرجع واحد، فلا تتكرر الجهود ولا تتضارب، ويمكن تخطيط الخدمات بناءً على معلومات دقيقة.

أما ربط القاعدة بأحكام حماية البيانات الشخصية فيعني أن إتاحتها لا تعني كشف بيانات الأفراد دون ضوابط، بل تخضع للأحكام المنظمة لذلك. ولا تبين المادة من يحق له الوصول إلى القاعدة ولا حدود ذلك.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 29 التي تقرر أن النظام لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل في نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها، وقبل المادة 31 التي تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن لديه استفسار عن استخدام بياناته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.