المادة 32 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعالج هذه المادة علاقة النظام الجديد بالتنظيم الذي كان قائمًا قبله، وتقرر حكمين:

1. الإحلال: يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ. أي أن النظام الجديد يأخذ مكان النظام السابق بوصفه التنظيم الذي يحكم هذا المجال.
2. إلغاء ما يتعارض: يُلغى كل حكم يتعارض مع النظام الجديد. والمادة لا تعدد هذه الأحكام، وإنما تضع قاعدة عامة: عند وجود حكم مخالف لما جاء في هذا النظام، فإن العبرة بما قرره هذا النظام.

وفي الواقع العملي، يعني ذلك أن من يبحث عن حقوق الشخص ذي الإعاقة يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى نظام رعاية المعوقين. ويتضح الفرق في المصطلحات أيضًا؛ فالمادة الأولى تعرّف «الشخص ذو الإعاقة» بأنه كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية، قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وتُقرأ هذه المادة مع المادة 33 التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومع المادة 31 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية. وإذا كان لدى أحد وضع نشأ في ظل النظام السابق ويريد معرفة أثر هذا الإحلال عليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.