المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهلة الممنوحة لها. فالمادة الأولى تعرّف «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، و«الهيئة» بأنها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي المادة 31 لتسند إصدار هذه اللائحة إلى مجلس إدارة الهيئة.

وتتضمن المادة عنصرين:

• التنسيق المسبق: يصدر المجلس اللائحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فلا ينفرد بها دون الرجوع إلى تلك الجهات.
• المهلة: تصدر اللائحة خلال 120 يومًا تُحسب من تاريخ صدور النظام.

ويحسن الانتباه إلى أن المادة 33 تجعل العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فالمدتان متساويتان في عدد الأيام، لكن نقطة البدء مختلفة: مهلة اللائحة تبدأ من الصدور، ونفاذ النظام يبدأ حسابه من النشر.

ولا تبيّن هذه المادة محتوى اللائحة، وإنما تنظم جهة إصدارها ومدته فقط. ومن أراد معرفة تفاصيل تطبيق حق من الحقوق التي يقررها النظام فعليه الرجوع إلى النظام ولائحته معًا. ويأتي هذا الحكم ضمن الأحكام الختامية إلى جانب المادة 30 التي تنشئ بموجبها الهيئة قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة 32 التي تجعل النظام يحل محل نظام رعاية المعوقين. ومن احتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على حالة بعينها فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.