تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام براءات الاختراع

المادة الحادية والأربعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تلزم المادة موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة بكتمان المعلومات الفنية لطلبات الحماية حتى بعد خدمتهم، وتمنعهم من الحصول على وثائق الحماية أو التعامل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام براءات الاختراع

هل يجوز لموظف البراءات إفشاء معلومات طلبي؟

لا، يلتزم موظفو الإدارة وأعضاء اللجنة بعدم الإدلاء بالمعلومات الفنية لطلبات الحماية إلا لمن هو مرخص له رسميًا، وبعدم إفشائها أو استعمالها، ويستمر ذلك بعد انتهاء خدمتهم.

هل يمكن لموظف سابق في الإدارة أن يملك براءة اختراع؟

لا يجوز له الحصول على أي وثيقة حماية أو التعامل في حقوقها أثناء الخدمة ولمدة سنتين بعد انتهائها.

على من تنطبق التزامات السرية في هذه المادة؟

على موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة.

مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.