المادة 9 من نظام براءات الاختراع
المادة التاسعة · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة مقدم الطلب مرونة في تعديل طلبه بعد تقديمه، لكنها تضع حدًا واضحًا لذلك.
القاعدة: يجوز لمقدم الطلب أن يدخل على الطلب ما يراه من تعديلات.
الحد: ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي. فالتعديل يكون في حدود ما ورد في الطلب عند تقديمه، كإيضاح أو تصحيح، ولا يصلح وسيلة لإدخال معلومات أو عناصر جديدة لم يكشف عنها الطلب الأصلي.
صلته بالأسبقية: تبني المادة العاشرة حق الأسبقية على تاريخ إيداع الطلب السابق، فلتاريخ الإيداع وما كشف عنه الطلب فيه أهمية في النظام، وهذا يفسر حرص النص على ألا يتجاوز التعديل ما ورد في الطلب الأصلي.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة الثامنة التي تنظم تقديم الطلب وتسجيله. ولا تحدد المادة توقيت التعديل أو إجراءاته أو مقابله المالي، فهذه تفاصيل لا يذكرها النص.
وإذا طوّرت اختراعك بإضافة جديدة جوهرية بعد التقديم، فقد لا يكفي تعديل الطلب لحمايتها؛ واستشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع تساعدك على اختيار الطريق المناسب.
مثال عملي
قدم عبدالله طلب براءة لجهاز ري ذكي، ثم لاحظ خطأ في وصف أحد الأجزاء المذكورة في الطلب فصححه، وهذا جائز. لكنه لا يستطيع عن طريق التعديل إضافة مستشعر جديد لم يكشف عنه طلبه الأصلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام براءات الاختراع
هل يمكنني تعديل طلب براءة الاختراع بعد تقديمه؟
نعم، يجوز لمقدم الطلب إدخال ما يراه من تعديلات على الطلب.
هل أستطيع إضافة ميزة جديدة لاختراعي في الطلب نفسه؟
لا يجوز أن تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موض
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق،
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
- المادة 14
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

