المادة 48 من نظام براءات الاختراع
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
تنقل المادة إلى المدعى عليه عبء إثبات أن منتجه لم يُصنع بالعملية المحمية بالبراءة، عند تحقق أحد شرطين، مع مراعاة أسراره الصناعية والتجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:
أ - أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجًا جديدًا.
ب - أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلًا، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
إثبات أن منافسًا يستخدم عملية صناعية محمية أمر صعب في العادة، لأن طريقة الصنع تجري داخل مصنعه. لذلك تضع هذه المادة قاعدة خاصة في عبء الإثبات.
القاعدة: إذا كانت البراءة المدعى بالتعدي عليها تحمي عملية صناعية لصنع منتج ما، فعلى المدعى عليه أن يثبت أن المنتج المطابق لديه لم يُصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة، وذلك إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:
- أن يكون المنتج الذي حُصل عليه بالعملية المحمية منتجًا جديدًا؛ أو
- أن يوجد احتمال كبير بأن المنتج المطابق صُنع بالعملية المحمية، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استُخدمت فعلًا رغم بذله جهودًا معقولة.
القيد: يُطبق ذلك مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية، فلا يعني نقل عبء الإثبات إلزامه بكشف كل أسراره دون مراعاة.
وترتبط المادة بالمادة 47 التي تجعل من صور استغلال العملية الصناعية القيام بالأعمال المذكورة فيها بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدامها.
ولأن تقدير توافر الشرطين يتوقف على الوقائع، يحسن بطرفي النزاع استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
تملك شركة في الجبيل براءة لعملية صناعية تنتج مادة بلاستيكية جديدة لم تكن معروفة. ظهرت في السوق مادة مطابقة يصنعها مصنع آخر. لأن المنتج جديد، يكون على المصنع الآخر أن يثبت أن مادته لم تُصنع بالعملية المحمية دون موافقة الشركة، مع مراعاة حماية أسراره الصناعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام براءات الاختراع
من يتحمل عبء الإثبات في التعدي على براءة عملية صناعية؟
على المدعى عليه إثبات أن منتجه المطابق لم يُصنع بالعملية المحمية دون موافقة المالك، إذا كان المنتج جديدًا أو وُجد احتمال كبير بصنعه بها وتعذر على المالك تحديد الطريقة رغم جهود معقولة.
هل يُلزم المدعى عليه بكشف أسراره الصناعية؟
تطبق القاعدة مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.
هل يكفي توفر شرط واحد لنقل عبء الإثبات؟
نعم، يكفي تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعدي على براءة الاختراع
- المادة 20
تحمي المادة من صنع المنتج أو استعمل العملية أو استغل الصنف النباتي بحسن نية قبل تاريخ الإيداع، فتجيز له الاستمرار في الأعمال نفسها دون توسع.
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو با
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 47
تمنح المادة مالك البراءة حق رفع دعوى أمام اللجنة على من يستغل اختراعه داخل المملكة دون موافقته، وتحدد صور الاستغلال واستثناء البحث العلمي غير التجاري.
لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع: أ - إذا كان منتجًا: صناعته،
- المادة 51
تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال
- المادة 53
تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة لل
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

