المادة 11 من نظام المياه
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة شائعة في بيع الأراضي والمزارع: مصير رخصة البئر عند انتقال ملكية الأرض.
والقاعدة أن تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر، إلا بعد موافقة الوزارة.
ومعنى ذلك عمليًا:
- بيع الأرض أو انتقال ملكيتها بأي طريق لا يعني تلقائيًا انتقال رخصة البئر إلى المالك الجديد.
- انتقال الرخصة يحتاج إلى موافقة الوزارة.
- فمن يشتري أرضًا فيها بئر مرخصة لا يصبح صاحب الرخصة بمجرد التملك.
والنص لم يحدد إجراءات طلب الموافقة أو شروطها أو مدتها. كما أنه يتعلق برخص مياه الآبار تحديدًا.
ويرتبط هذا الحكم بما تقرره المادة 10 من حق الوزارة في فرض العدادات على آبار الطبقات غير المتجددة، وهو جزء من رقابة الوزارة على استخدام الآبار. وتليها المادة 12 التي ترتب أولويات استخدام المياه.
ولأن هذا الحكم يؤثر في قيمة الأرض والتصرف فيها، يحسن لمن يبيع أو يشتري أرضًا فيها بئر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية وأنظمة المياه.
مثال عملي
اشترى عبدالله مزرعة في الخرج فيها بئر مرخصة باسم المالك السابق. نقل ملكية المزرعة إليه لا ينقل رخصة البئر تلقائيًا، فلا تنتقل إليه الرخصة إلا بعد موافقة الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المياه
هل تنتقل رخصة البئر عند بيع الأرض؟
لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض إلا بعد موافقة الوزارة.
ماذا أفعل إذا اشتريت أرضًا فيها بئر مرخصة؟
النص يشترط موافقة الوزارة لانتقال رخصة استخدام مصدر مياه البئر إليك.
هل يشمل الحكم كل أنواع الرخص؟
المادة تتحدث عن تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار.
مواد أخرى عن ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها
- المادة 7
تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
- المادة 8
تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- المادة 9
تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحد
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الا
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.