المادة 12 من نظام المياه
المادة الثانية عشرة · الفصل الخامس: استخدام المياه
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب:
1- الاحتياجات البشرية الأساسية.
2- سقيا الحيوانات.
3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سلم الأولويات الذي يُستخدم وفقه الماء ويُخصص، على الترتيب:
- الاحتياجات البشرية الأساسية.
- سقيا الحيوانات.
- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.
والعبارة «على الترتيب» تعني أن الأولوية الأولى تُقدَّم على الثانية، والثانية على الثالثة.
أما داخل المرتبة الثالثة، فالنص لم يرتب الأغراض الزراعية والعمرانية والصناعية والبيئية فيما بينها، بل جعل تحديد الأولويات فيها بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة. فلا يُستفاد من النص أن الزراعة مقدمة على الصناعة أو العكس.
والأثر العملي لهذا الترتيب يظهر عند التخصيص وعند قلة المياه؛ إذ تأتي حاجات الإنسان الأساسية قبل غيرها.
وتسبقها المادة 11 الخاصة بعدم انتقال رخص الآبار بنقل ملكية الأرض إلا بموافقة الوزارة، وتليها المادة 13 التي تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المياه
ما أولويات استخدام المياه في النظام؟
الاحتياجات البشرية الأساسية أولًا، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والحد الأدنى للتوازن البيئي ونحوها.
هل الزراعة مقدمة على الصناعة في استخدام المياه؟
النص وضعهما في مرتبة واحدة، وجعل تحديد الأولويات بينهما بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.
من يحدد الأولويات في المرتبة الثالثة؟
اللجنة الوزارية بقرار منها بناءً على اقتراح الوزارة.
مواد أخرى عن أولويات استخدام المياه وتخصيصها
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 15
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان ال
- المادة 16
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.