المادة 9 من نظام المياه
المادة التاسعة · الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
2- يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: رخصة استخدام المصادر وتنميتها (الفقرة 1). لا يجوز لأي شخص:
- استخدام أي مصدر مائي، أو
- تنميته، أو
- الإعداد لذلك،
إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، وفقًا لـالمقابل المالي الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة. ويُستثنى مياه البحر من هذا الحكم. ويلاحظ أن الحظر يشمل مرحلة «الإعداد» أيضًا، فلا يقتصر على الاستخدام الفعلي. والنص لم يذكر مقدار المقابل المالي.
ثانيًا: محطات التحلية (الفقرة 2). يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامتها في ذلك الموقع. فمع أن مياه البحر مستثناة من شرط الرخصة في الفقرة 1، فإن موقع محطة التحلية يحتاج إلى موافقة مسبقة.
وهذا الحكم نتيجة لما تقرره المادة 8 من أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لأحكام النظام. وتليها المادة 10 التي تمنح الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
يرغب مستثمر في حفر بئر في مزرعته بمنطقة حائل لري محاصيله. لا يجوز له استخدام هذا المصدر المائي أو الإعداد لذلك قبل الحصول على الرخصة اللازمة، ودفع المقابل المالي الذي تحدده اللجنة الوزارية، والالتزام باشتراطات الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المياه
هل أحتاج رخصة لاستخدام مصدر مياه؟
نعم، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، عدا مياه البحر.
من يحدد المقابل المالي لرخصة المياه؟
اللجنة الوزارية، أما الاشتراطات فتحددها الوزارة.
هل تحتاج محطة التحلية إلى موافقة؟
نعم، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة المحطة في الموقع المحدد على البحر.
مواد أخرى عن ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها
- المادة 7
تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
- المادة 8
تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 11
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الا
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.