قانون
تسجيل الدخول

المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

هذه مادة قصيرة ذات طابع تنظيمي، ومضمونها أن اللائحة التنفيذية للنظام هي التي تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

ويترتب على ذلك عمليًا:

  • أن النظام نفسه لا يعدد أنواع العقود في هذه المادة، فلا يمكن معرفتها من النص وحده.
  • أن الجهة الحكومية تتعاقد في حدود الأنواع التي تحددها اللائحة، لأن النص يتحدث عن العقود التي «يجوز» استخدامها.
  • أن من يريد معرفة الأنواع المتاحة وخصائص كل منها عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بصياغة العقود ومدد تنفيذها. فالمادة 56 مثلًا تحدد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، بما لا يتجاوز 5 سنوات إلا بعد موافقة وزارة المالية في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، وتوجب تضمينها شروطًا للأداء والتقييم المستمر. كما تجيز المادة 58 تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول، لكنها تهم المتعاقدين أيضًا لمعرفة الإطار الذي سيُبرم فيه عقدهم. ومن يحتاج إلى فهم نوع العقد المعروض عليه وآثاره، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يحدد أنواع العقود الحكومية؟

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي التي تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

هل يذكر النظام أنواع العقود الحكومية؟

هذه المادة لا تعددها، بل تحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.