المادة 16 من نظام المدفوعات وخدماتها

تمنح هذه المادة البنك المركزي صلاحية الكشف عن المعلومات بشروط محددة في النص:

• محل الكشف: أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام، كمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها.
• الجهة المكشوف لها: أي طرف ثالث.
• الشرط: أن يكون الكشف ضروريًا لتنفيذ النظام.

فالصلاحية جوازية لا واجبة؛ النص يقول «يجوز»، وهي مقيدة بشرط الضرورة لتنفيذ النظام. فلا يمتد النص إلى كشف لا تقتضيه هذه الضرورة. والمادة لا تحدد من هو الطرف الثالث ولا إجراءات الكشف.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تمنح مفتشي البنك المركزي صلاحية الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات من الأشخاص الخاضعين للنظام؛ فالمعلومات التي يحصل عليها البنك المركزي يمكن، عند الضرورة لتنفيذ النظام، أن يكشفها لطرف ثالث. وتليها المادة 17 التي تجيز للبنك المركزي الاستثناء من بعض اشتراطات الترخيص لتحفيز الابتكار.

ومن يرى أن معلومات تخصه كُشفت في غير الحالة التي تجيزها المادة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.