عقوبات جرائم المتفجرات في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي
السجن حتى عشرين سنة وغرامة حتى خمسة ملايين ريال للتهريب أو التصنيع أو الاستعمال بقصد الإخلال بالأمن، والسجن حتى عشر سنوات للتهريب بقصد الاتجار، وحتى خمس سنوات للحيازة أو النقل أو البيع، ومعاقبة الشريك ومضاعفة العقوبة في العود.
6 مواد
- المادة 15
تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو…
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.
- المادة 17
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو باعها، أو استعملها.
- المادة 24
تعاقب المادة كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة على المخالف نفسه.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك.
- المادة 25
تقرر المادة تطبيق عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات ومضاعفتها في حالة العود، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر.
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.