المادة 16 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة عشرة · الفصل الثالث: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، أو قام بصنعها.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة صورتين من صور التعامل غير المشروع بالمتفجرات:
- تهريب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
- صنع المتفجرات.
والعقوبة هي السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. فللجهة القضائية أن تحكم بالعقوبتين معًا أو بإحداهما، في حدود هذين الحدين الأعلى.
ويتضح موقع هذه المادة عند مقارنتها بما قبلها وما بعدها:
- المادة الخامسة عشرة تعاقب بعقوبة أشد (السجن حتى 20 سنة وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما) إذا وقع التهريب أو التصنيع أو غيرهما بقصد الإخلال بأمن المملكة.
- هذه المادة تعاقب على التهريب حين يكون بقصد الاتجار، وعلى الصنع.
- المادة السابعة عشرة تعاقب بعقوبة أخف (السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما) على حيازة المتفجرات أو نقلها مع العلم بأنها متفجرات أو شرائها أو بيعها أو استعمالها.
فالنظام يدرّج العقوبة بحسب خطورة الفعل والقصد منه. ويلاحظ أن المادة تتحدث عن المتفجرات لا المفرقعات، فتهريب المفرقعات وصنعها لهما عقوبة مستقلة في المادة الحادية والعشرين. وتطبق الأحكام مع مراعاة نظام الجمارك الموحد وفق المادة الرابعة عشرة.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ما عقوبة تهريب المتفجرات بقصد البيع؟
السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
هل تختلف العقوبة إذا كان التهريب بقصد الإخلال بالأمن؟
نعم، تطبق حينها المادة 15 بعقوبة السجن حتى 20 سنة وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما.
مواد أخرى عن عقوبات جرائم المتفجرات
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.
- المادة 15
تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد
- المادة 17
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو
- المادة 24
تعاقب المادة كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة على المخالف نفسه.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك.
- المادة 25
تقرر المادة تطبيق عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات ومضاعفتها في حالة العود، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

