المادة 17 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو باعها، أو استعملها.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صور التعامل بالمتفجرات التي لا تبلغ خطورة التهريب أو التصنيع، وتعاقب عليها بـالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والأفعال المعاقب عليها هي:
- حيازة متفجرات.
- نقلها مع علمه أنها متفجرات.
- شراؤها.
- بيعها.
- استعمالها.
ويلاحظ في صياغة النص أن شرط العلم بأنها متفجرات مذكور صراحة مع فعل النقل. فمن نقل شحنة لا يعلم أنها تحتوي على متفجرات لا يتحقق فيه هذا الشرط الذي يذكره النص لفعل النقل. أما تقدير توافر العلم في الوقائع فمسألة يفصل فيها القضاء.
وتأتي هذه المادة في أدنى درجات العقوبات المقررة لجرائم المتفجرات في هذه المواد:
- المادة الخامسة عشرة: السجن حتى 20 سنة وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، إذا كان الفعل بقصد الإخلال بأمن المملكة.
- المادة السادسة عشرة: السجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى مليونين وخمسمائة ألف ريال أو إحداهما، للتهريب بقصد الاتجار أو الصنع.
- هذه المادة: السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما.
والأساس الذي تقوم عليه هذه العقوبة هو الحظر الوارد في المادة الرابعة، الذي يمنع حيازة المتفجرات أو بيعها أو استعمالها أو نقلها إلا بتصريح من وزارة الداخلية. ومن يواجه اتهامًا بحيازة متفجرات أو نقلها يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط سائق شاحنة في الطريق بين الرياض والقصيم وهو ينقل صناديق تبين أنها متفجرات دون تصريح. يتوقف تطبيق عقوبة النقل في هذه المادة على ثبوت علمه بأنها متفجرات، لأن النص يشترط العلم في فعل النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ما عقوبة حيازة المتفجرات دون تصريح؟
السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى العقوبتين.
هل يعاقب من نقل متفجرات وهو لا يعلم؟
النص يشترط في فعل النقل أن يكون مع علم الناقل أنها متفجرات، وتقدير ثبوت العلم يعود للقضاء.
مواد أخرى عن عقوبات جرائم المتفجرات
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.
- المادة 15
تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار،
- المادة 24
تعاقب المادة كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة على المخالف نفسه.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك.
- المادة 25
تقرر المادة تطبيق عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات ومضاعفتها في حالة العود، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.