المادة 14 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تفتتح هذه المادة الفصل الثالث: العقوبات، وتعالج العلاقة بين هذا النظام ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وحكمها أن أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات تُطبق على مخالفيه، ولكن مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمارك الموحد. ومعنى «مع مراعاة» أن تطبيق هذا النظام لا يُغفل ما يقرره نظام الجمارك؛ فإذا كانت المخالفة تمس أحكامًا جمركية، كإدخال المواد عبر المنافذ، فإن ما يقضي به نظام الجمارك يبقى معتبرًا.

وتظهر أهمية ذلك في صور التعامل التي تمر بالمنافذ الجمركية، كاستيراد المتفجرات أو المفرقعات وتصديرها وتهريبها؛ فالمادة الرابعة تحظر التصدير والاستيراد إلا بتصريح من وزارة الداخلية، والمادة الخامسة عشرة تعاقب على تهريب المتفجرات إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بأمنها بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد.

ولا تبين المادة ما يقضي به نظام الجمارك الموحد من أحكام، ولا كيفية الجمع بين النظامين في كل حالة، فيُرجع في ذلك إلى نظام الجمارك ولائحته. كما أن الفصل في مخالفات هذا النظام، بحسب المادة الثالثة عشرة، من اختصاص ديوان المظالم.

ومن تُنسب إليه مخالفة تتعلق بإدخال هذه المواد أو إخراجها عبر المنافذ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.