المادة 12 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى المرحلة الثانية من التعامل مع مخالفات النظام، بعد مرحلة الضبط. فهي تنص على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بأمرين:

• التحقيق في مخالفات أحكام النظام، أي جمع الأدلة واستجواب المتهم وفحص الوقائع.
• الادعاء، أي رفع الدعوى ضد المخالف أمام الجهة القضائية المختصة.

ويتضح مسار المخالفة عند قراءة هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:

1. الضبط: تنص المادة الحادية عشرة على أن رجال الضبط الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزارة الداخلية يضبطون المخالفات ويحررون بها محضرًا، مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية.
2. التحقيق والادعاء: تتولاهما هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب هذه المادة.
3. الفصل: تنص المادة الثالثة عشرة على أن ديوان المظالم يختص بالفصل في جميع مخالفات أحكام النظام ودعاوى المطالبة بالتعويض، والحكم بالمصادرة.

وأهمية هذا التقسيم أن من تُنسب إليه مخالفة يعرف أين يجري التحقيق معه ومن يوجه إليه الاتهام. والمادة تذكر الجهة باسمها الوارد في النص، ولا تبين إجراءات التحقيق نفسها.

ومن يُستدعى للتحقيق في مخالفة تتعلق بالمتفجرات أو المفرقعات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.