المادة 11 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تنظم هذه المادة الرقابة الميدانية على تطبيق النظام، وتتضمن حكمين، مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية:

الفقرة (أ): ضبط المخالفات

• يتولى رجال الضبط ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وتحرير محضر بذلك.
• يصدر بتحديد هؤلاء قرار من الوزارة، أي وزارة الداخلية. فليس كل موظف مخولًا بالضبط، بل من يحددهم القرار.

الفقرة (ب): التفتيش والمتابعة

• يجوز لـرجال الأمن أو غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها.
• والغرض من الدخول محدد بالنص: التفتيش أو المتابعة.

وعبارة «مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية» تعني أن هذه الصلاحيات تُمارس في إطار ذلك النظام، دون أن تذكر المادة تفاصيل أحكامه.

ويلاحظ أن صلاحية الدخول في الفقرة (ب) مذكورة لـمستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ فهي ترتبط بالمواقع التي تُخزن فيها المتفجرات أو تُنتج.

وتمثل المادة الحلقة الأولى في مسار المخالفة؛ إذ تليها المادة الثانية عشرة التي تجعل التحقيق والادعاء في المخالفات من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن ضُبطت عليه مخالفة أو حُرّر بحقه محضر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.