المادة 5 من نظام الكهرباء

هذه من أهم مواد نظام الكهرباء للمستثمرين، وتنظم الرخصة من إصدارها إلى انتقالها:

1. الاختصاص: الهيئة تعد الإطار الهيكلي للرخصة وتصدرها، وكل ما يتعلق بها.
2. الحظر: لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة.
3. الإعفاء: استثناءً من ذلك، يجوز للهيئة إصدار إعفاء لمزاولة بعض الأنشطة بحسب ما تحدده اللوائح.
4. مدة البت والتظلم: تقدم الطلبات للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت الشروط. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. ويحق لمن رُفض طلبه، أو مضت 30 يوم عمل من اكتمال طلبه دون بت، التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقًا للإجراءات النظامية.
5. التصرف في الرخصة والأصول: لا يجوز للمرخص له قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها بالبيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط، على ألا يخل التصرف بأداء النشاط.
6. استمرار الخدمة: إذا تعذر على المرخص له القيام بنشاطه، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار الخدمة وفق اللوائح.
7. التعويض: يعوض المرخص له المتضررين إذا قصّر في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط.
8. الرقابة: تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش وفقًا للفقرة (6) من المادة التاسعة عشرة، التي تسند ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها إلى مفتشين يحددهم المحافظ بقرار، ولهم الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صور الوثائق ذات العلاقة.

ومن رُفض طلب ترخيصه أو تأخر البت فيه، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لحساب مدة التظلم وإعداده.