المادة 6 من نظام الكهرباء

تتضمن هذه المادة حكمين يمسان علاقة المرخص له بالمستهلك وبالهيئة:

أولًا: حماية المستهلك من الإيقاف المفاجئ. لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد تحقق أمرين:

• إشعار المستهلك.
• أن يكون الإيقاف وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.

والمستهلك بحسب المادة الأولى كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص، فيشمل الأفراد في منازلهم وغيرهم ممن يستهلك الكهرباء لاستهلاكه الخاص. ولا تحدد المادة مدة الإشعار ولا الحالات التي يجوز فيها الإيقاف، فهذه تفصلها اللوائح، ولا يصح افتراضها من هذا النص.

ثانيًا: التزام عام على المرخص له. على المرخص له الالتزام بما يأتي:

• النظام واللوائح.
• شروط الرخصة الممنوحة له.
• التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

والمرخص له بحسب التعريفات من يحمل رخصة أو إعفاءً ساري المفعول، فيشمل الالتزام حاملي الإعفاء أيضًا.

وتتكامل هذه المادة مع المادة الخامسة التي تلزم المرخص له بتعويض المتضررين إذا قصر في تقديم الخدمة لهم وفق المعايير التي تتضمنها اللوائح. فإذا أوقفت الخدمة عن مستهلك دون إشعار أو بالمخالفة للضوابط، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو المدنية لمعرفة الطرق المتاحة.