المادة 14 من نظام الكهرباء

تحدد المادة اختصاصات وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء، من إعداد السياسات والخطط والخطة طويلة المدى، إلى التمثيل الدولي والصلاحيات الاستثنائية المؤقتة في الأزمات.

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي: 1- إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، و

تلزم المادة المرخص له بتسجيل اتفاقيات السعر والتعريفة واستخدام الشبكات لدى الهيئة، وتبطل ما يعوق المنافسة، وتشترط موافقة الهيئة على الاندماج وشراء 5% فأكثر من أسهم مرخص له آخر.

دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناط

تلزم المادة الهيئة عند الانتقال إلى سوق الكهرباء بحماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع غير المهيمنين، وحماية المستهلكين من التذبذبات الكبيرة في الأسعار وضمان موثوقية الإمدادات.

تقوم الهيئة -عند الانتقال إلى سوق الكهرباء- بالآتي: 1- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الح

تتيح المادة لأي مرخص له عند الحاجة استخدام منظومة نقل أو توزيع لمرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل ودون تمييز، وتلزم مالك الشبكة بإصدار كود الشبكة بطلب الهيئة.

1- يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 2-