المادة 15 من نظام الكهرباء

تضع هذه المادة ضمانات لمرحلة الانتقال إلى سوق الكهرباء، وهي بحسب المادة الأولى حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة ويخضع السعر فيها للعرض والطلب. وتلزم الهيئة عند هذا الانتقال بحماية طرفين:

1- المستثمرون المطورون للمشاريع:

• الشرط: ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله، فالحماية لا تشمل صاحب الوضع المهيمن.
• مضمون الحماية: تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم.
• وسيلتها: المحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق.

2- المستهلكون:

• حمايتهم من التعرض للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت.
• التأكد من موثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

الفكرة أن التحول إلى سوق حرة قد يمس عقودًا أبرمها مستثمرون على أساس عائد متفق عليه، فيحميهم النص من أن يفقدوا هذا العائد بسبب التحول. وفي المقابل، قد يؤدي السوق الحر إلى تقلب الأسعار، فيحمي النص المستهلك من التذبذبات الكبيرة. ولا تحدد المادة أدوات هذه الحماية بالتفصيل.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة عشرة التي تلزم الوزارة والهيئة بمتابعة خطة الهيكلة بما يمكن من الانتقال إلى سوق الكهرباء، وتليها المادة السادسة عشرة التي تتيح للمرخص له استخدام منظومة نقل أو توزيع يملكها مرخص له آخر دون تمييز. وللمستثمر الذي يقيّم أثر الانتقال على عقده أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الاستثمار.