قانون
تسجيل الدخول

المادة 53 من نظام القضاء

المادة الثالثة والخمسون

توجب المادة على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية الترخيص له بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

تقرر هذه المادة واجبًا يتعلق بمكان إقامة القاضي، وتتضمن قاعدة واستثناءً:

القاعدة: يجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله. فلا يجوز له أصلًا أن يسكن في مدينة أخرى ويتنقل إلى عمله.

الاستثناء: يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر، بثلاثة قيود يجب أن تجتمع:

  • أن يكون ذلك لظروف استثنائية.
  • أن تكون الإقامة مؤقتة.
  • أن يكون البلد الآخر قريبًا من مقر عمله.

ويلاحظ أن صاحب صلاحية الترخيص هو المجلس الأعلى للقضاء، فلا يملك القاضي أن يقرر ذلك بنفسه. ولا تحدد المادة ما يعد ظرفًا استثنائيًا أو مدى القرب المطلوب أو مدة الإقامة المؤقتة.

والغاية من هذا الحكم ضمان قرب القاضي من محكمته وانتظامه في العمل. وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 54 من أنه لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. كما تندرج مع المادة 52 التي تمنع القضاة من إفشاء سر المداولات ضمن واجبات القضاة الوظيفية.

مثال عملي

عُيّن قاضٍ في محكمة بمحافظة الخرج، وتمر أسرته بظروف صحية استثنائية تتطلب بقاءها مؤقتًا في الرياض القريبة. الأصل وفق المادة 53 أن يقيم في الخرج، لكن يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يرخص له في الإقامة مؤقتًا في الرياض لهذه الظروف الاستثنائية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام القضاء

هل يجب على القاضي السكن في مدينة عمله؟

نعم، يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله.

هل يجوز للقاضي الإقامة في مدينة أخرى؟

يجوز ذلك بترخيص من المجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية، بشرط أن تكون الإقامة مؤقتة وفي بلد آخر قريب من مقر عمله.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.