المادة 7 من نظام الغذاء

تضع هذه المادة قاعدة أساسية لكل من يستورد الغذاء إلى المملكة: لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتتضمن المادة حكمين:

1. شرط الموافقة المسبقة: لا يُفسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة، وتتم الموافقة وفقًا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
2. تنظيم إجراءات الإذن بالفسح: تصدر الهيئة اللوائح التي تنظم إجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.

والغذاء هنا بمعناه الواسع الوارد في المادة الأولى، فيشمل كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، خامًا أو طازجًا أو مصنعًا أو شبه مصنع، وكل مادة تدخل في تصنيعه أو تحضيره أو معالجته.

النظام نفسه لا يذكر تفاصيل الشروط أو المستندات المطلوبة أو المدد، بل يحيلها إلى اللائحة واللوائح التي تصدرها الهيئة، فعلى المستورد الرجوع إليها قبل الشحن. ويرتبط هذا الحكم بالمادة الثامنة التي تلزم المنشآت الغذائية، بما فيها مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة، فالرقابة تشمل الغذاء الداخل إلى المملكة والمنشآت العاملة فيها.

وإذا رُفض فسح شحنة أو تأخر، فمن المفيد أن يستشير المستورد محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية لمعرفة الخيارات المتاحة.