المادة 6 من نظام الغذاء

تحدد هذه المادة المنهج العلمي الذي تعتمد عليه الهيئة العامة للغذاء والدواء حين تضع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء أو تحدّثها، وهو مبدأ تحليل المخاطر.

وتحليل المخاطر بحسب تعريف المادة الأولى نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر، ويقوم على ثلاثة عناصر مترابطة:

1. تقويم المخاطر.
2. إدارة المخاطر.
3. الإبلاغ عن المخاطر.

ولفهم ذلك يفيد الرجوع إلى تعريفين آخرين في المادة الأولى: المخاطر هي درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة هذا الأثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء، ومصدر الخطر عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي في الغذاء أو حالة قد تجعله ضارًا.

الأثر العملي لهذه المادة أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة يُفترض أن تُبنى على تقدير علمي للخطر واحتماله وشدته. وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تلزم الهيئة بمراعاة المواصفات القياسية الدولية للغذاء، فتجتمع المرجعية الدولية مع التحليل العلمي للمخاطر في بناء القواعد.

والمادة موجهة إلى الهيئة نفسها، فهي لا تفرض التزامًا مباشرًا على المنشآت الغذائية، لكنها تفسر الأساس الذي تُبنى عليه الاشتراطات التي تلتزم بها تلك المنشآت.