المادة 5 من نظام الطيران المدني
المادة الخامسة: اختصاص الهيئة · الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، بما فيها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لسلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالطيران المدني في المملكة، وهي الهيئة، فتجعلها السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني.
ويشمل هذا الاختصاص صراحة جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
وعبارة «جميع شؤون الطيران المدني» عامة، ولذلك تأتي أحكام النظام اللاحقة لتفصّل صلاحيات الهيئة، ومنها ما تنص عليه المادة 6 من حقها في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام النظام.
ويرتبط هذا الحكم بـالمادة 4 التي تجعل معاهدة شيكاغو وملاحقها جزءًا مكملًا للنظام، فالهيئة هي التي تتولى تطبيق هذا الإطار الوطني والدولي معًا.
والنتيجة العملية أن من يمارس نشاطًا في الطيران المدني، كشركات الطيران أو المطارات أو مقدمي الخدمات، يتعامل مع الهيئة بوصفها المرجع التنظيمي. ومن لديه نزاع مع قرار للهيئة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الطيران المدني
من الجهة المسؤولة عن الطيران المدني في السعودية؟
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة.
من يتولى اتصالات الملاحة الجوية؟
تشمل مسؤولية الهيئة جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
مواد أخرى عن نطاق نظام الطيران المدني وسيادة الأجواء
- المادة 2
تقرر المادة أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام الطيران المدني: الأنشطة والمطارات المدنية داخل المملكة، والطائرات المسجلة فيها، وطائرات الدولة غير العسكرية، وطائرات أجنبية بشروط.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران
- المادة 4
تعد معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات الدولية الأخرى للطيران المدني التي وافقت عليها المملكة جزءًا مكملًا لنظام الطيران المدني.
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
- المادة 80
تطبق المادة الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها المعتمدة في المملكة على صلاحية الطائرات، لتحقيق أعلى مستويات السلامة مع مراعاة البيئة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة
- المادة 98
تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة
- المادة 99
يجب على مشغل الطائرة المدنية المسجلة في المملكة العاملة في النقل الجوي أو الأشغال الجوية مراعاة أحكام النظام أينما كانت، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي يعمل فيها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.