المادة 80 من نظام الطيران المدني
المادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية · الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
تطبق المادة الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها المعتمدة في المملكة على صلاحية الطائرات، لتحقيق أعلى مستويات السلامة مع مراعاة البيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة، ضمن الفصل الرابع الخاص بصلاحية الطائرات للطيران، المرجعية الفنية التي تُبنى عليها أحكامه.
مضمونها: تُطبَّق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها، بشرط أن تكون مما اعتمدته المملكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل نفسه.
الأهداف التي تذكرها المادة:
- تحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات؛
- تحقيق أعلى مستويات السلامة للملاحة الجوية؛
- التلاؤم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.
معنى ذلك عمليًّا: عند النظر في صلاحية الطائرة للطيران، يُرجع أولًا إلى أحكام هذا الفصل، ثم إلى المقاييس الدولية المعتمدة في المملكة من معاهدة شيكاغو وملاحقها. وهذا يجعل معايير الصلاحية في المملكة متوافقة مع المعايير الدولية، فيسهل الاعتراف المتبادل بالشهادات والتشغيل الدولي.
وتليها المادة 81 التي تمنح الهيئة صلاحية إصدار شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة واعتماد الشهادات الأجنبية، وتمنع طيران أي طائرة في الإقليم دون شهادة سارية. وللمشغلين وشركات الصيانة الذين يحتاجون إلى تحديد المعايير الواجبة في حالة معينة أن يرجعوا إلى الهيئة أو إلى محامٍ متخصص في أنظمة الطيران المدني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الطيران المدني
ما المعايير الفنية المطبقة على صلاحية الطائرات في السعودية؟
تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل.
هل تراعي معايير الصلاحية الجوانب البيئية؟
نعم، تنص المادة على تحقيق أعلى مستويات السلامة بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.
مواد أخرى عن صلاحية الطائرات للطيران وصيانتها
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- المادة 70
تلزم المادة المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها بالتحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة فيها.
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
- المادة 81
تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطائرات المسجلة في المملكة وتعتمد الأجنبية، ولا تطير طائرة في الإقليم دون شهادة سارية، مع جواز الإعفاء لرحلات داخلية معينة.
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا لل
- المادة 82
توجب المادة الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، وتحديد وزن الطائرة وإعداد جدول أوزانها، وتجهيزها بالأجهزة المقررة في ملاحق معاهدة شيكاغو.
1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية
- المادة 83
تمنح المادة الهيئة حق تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحيتها إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة وفق ضوابط اللائحة.
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها ا
- المادة 84
تشترط المادة ترخيصًا مسبقًا من الهيئة لصنع الطائرات أو أجزائها في المملكة وترخيصًا مسبقًا لصيانتها وعمرتها، وتُحمّل الشركات تكاليف رقابة الهيئة.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى: 1 - لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

